المؤسسات العامة و على رأسها
الشرطة و القضاء ، غالبا ما تكون أدوات القمع والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.
عندما نريد أن يحدث
في بلدنا تحول إلى حكومة ديمقراطية ، فإصلاح
هذه المؤسسات هو أمر حيوي.
الإصلاح المؤسسي هو عملية
مراجعة و إعادة هيكلة لمؤسسات الدولة بحيث تحترم حقوق الإنسان ، وتحافظ على سيادة
القانون.
الإصلاح المؤسسي يشمل العديد من التدابير مثل :
الإصلاح المؤسسي يشمل العديد من التدابير مثل :
الفحص : فحص التاريخ المهني للأفراد خلال إعادة
الهيكلة و استبعاد من تثبت عليه تحفظات مهنية أو معاقبة المسؤولين الفاسدين و
انهاء خدمتهم .
الإصلاح الهيكلي : إعادة هيكلة المؤسسات لتعزيز النزاهة
والشرعية ، من خلال توفير المساءلة ، وبناء الاستقلال ، وضمان التمثيل ، وزيادة
القدرة على الاستجابة.
الرقابة : خلق هيئات الرقابة مرئية علنا في مؤسسات
الدولة لضمان المساءلة من خلال حكم مدني .
تحويل الأطر القانونية : إصلاح أو خلق أطر قانونية جديدة ، مثل
اعتماد التعديلات الدستورية أو المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لضمان حماية
وتعزيز حقوق الإنسان.
التعليم : توفير برامج تدريبية للموظفين العموميين
والعاملين في مجال حقوق الإنسان الواجبة التطبيق وفقا لمعايير القانون الإنساني
الدولي و المتناسب مع العرف المجتمعي.
و إن كان الإصلاح المؤسسي
كإجراء يهدف إلى الاعتراف بالضحايا كمواطنين و أصحاب الحقوق ، وبناء الثقة بين
جميع المواطنين والمؤسسات العامة، فيبقى هدفه الأساسي التخلص من انتهاكات الماضي و
ضمان عدم تكرارها. بالطبع يساعد على تحقيق ذلك تعزيز حرية الإعلام ، وحملات التوعية
حول حقوق المواطن ، و تدابير الإصلاح اللفظية أو الرمزية مثل النصب التذكارية أو
الاعتذارات العامة..
و لم و لن نجد حلا لما نحن فيه
من تخبط عن طريق المزيد و المزيد من رحلات المواطنين المكوكية للجان الإقتراع،
طالما تتعمد السلطة دائما تجاهل المضي قدما في عملية الإصلاح المؤسسي، و تكتفي فقط
بتغيير وزير أو رئيس وزراء، أو حتى رئيس الجمهورية....
فالإستقرار ليس له إلا طريق واحد، يبدأ باصلاح
مؤسسات الدولة إصلاحا جادا و حقيقيا .
بقلم: سعيد عز الدين في 25/2/2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق