رفاق الدرب الجميل و اللانهائي من العمل لأجل غد أفضل لأجيال همشت أمهاتهم و أهمل أبائهم لعقود عديدة. لقد تعاهد الكثير من المخلصون منذ عام و نصف على إستكمال مسيرة خلاص الوطن الجريح و لو بذلوا من أجل ذلك المال و الأنفس. و قد شاهد الجميع تضحيات النفوس الطيبة و التي لم تكن تطمح في أي منصب أو كرسي و لم تنصب من نفسها وصي على رأي الغير و منظر يكتفي بالتوجيه و الإرشاد دون التضحية.
،إن المنهج الذي إتبعه مجلس مبارك منذ بداية الثورة، يعتمد بالأساس على:
-تفرقة الثوار إلى فرق متناحرة و بدأذلك بالإستفتاء المتبوع بإعلان دستوري
- تشويه الفصائل الثورية إعلاميا- التظاهر بتنفيذ رغبات الشعب ،مثل تغير حكومة بحكومة موالية تتبع بشكل تام مجلس مبارك ولا تنحاز للشعب بأي حال من الأحوال، و الدعوة لإنتخابات برلمانية تفرز برلمان أيضا بلا صلاحيات
- إختلاق الأزمات الإقتصادية و الأمنية لخلق حالة من الغضب على الثورة و إلصاق تردي الأوضاع بها
- إطلاق العنان للإعلام الموجه و الذي يخاطب الشعب بالبساطة المعهودة للمصريين و تفخيم و تمجيد من يقومون على تلك المنابر الإعلامية العميلة مثل المدعو عكاشة و إستعماله و أمثاله لحشد الرأي العام ضد الثوار و تضليله للإعداد للقضاء على الفصائل الثورية بترحيب شعبي!!
و أخيرا يظن الكثيرون أن المادة 28 هي مفتاح تزييف الإرادة الشعبية في الإنتخابات الرئاسية عن طريق عدم الطعن على نتيجة الإنتخابات.جميل جدا، ماذا لو كان التوافق الشعبي و المبني على إستطلاعات عديدة للرأي في صالح شخص ما و ليكن أبو الفتوح مثلا؟؟؟؟ ثم جاءت نتيجة الإنتخابات الرئاسية لتعلن فوزه؟؟؟؟سيفرح الشعب المصري الطيب بالنتيجة و سوف ينسى أن الرئيس لم تحدد صلاحياته بعد!!! و سوف تغطي الفرحة الشعبية المؤقته على مجازر المجلس العسكري ضد الثوار. و إذا إنتبهت القوى السياسية لهذا الأمر، فسيقوم مجلس مبارك بتمرير دستور معد مسبقا لديه للإستفتاء بحجة عدم تعطيل مسار التحول الديمقراطي، سنكتشف في طيات مواده الكثير من القيود و التعقيدات و المعوقات التي ستجعل من الرئيس المنتخب بإراده شعبية أضحوكة مثل أضحوكة برلمان الثورة!!!! و هنا فقط لن يكون أمام الشعب المصري العظيم إلا قبول عناصر النظام الفاسد في السلطة ليعود النظام أقوى من أي وقت مضى ،فما هو المخرج؟؟؟؟، المخرج كما قيل منذ عام و نصف، إعداد دستور يليق بمصر و ليأخذ هذا الإعداد وقته في ظل حكومة إنتقالية توافقية، ينتهي دورها بعد إجراء الإنتخابات الرئاسية و البرلمانية من جديد على أساس دستوري سليم.
-تفرقة الثوار إلى فرق متناحرة و بدأذلك بالإستفتاء المتبوع بإعلان دستوري
- تشويه الفصائل الثورية إعلاميا- التظاهر بتنفيذ رغبات الشعب ،مثل تغير حكومة بحكومة موالية تتبع بشكل تام مجلس مبارك ولا تنحاز للشعب بأي حال من الأحوال، و الدعوة لإنتخابات برلمانية تفرز برلمان أيضا بلا صلاحيات
- إختلاق الأزمات الإقتصادية و الأمنية لخلق حالة من الغضب على الثورة و إلصاق تردي الأوضاع بها
- إطلاق العنان للإعلام الموجه و الذي يخاطب الشعب بالبساطة المعهودة للمصريين و تفخيم و تمجيد من يقومون على تلك المنابر الإعلامية العميلة مثل المدعو عكاشة و إستعماله و أمثاله لحشد الرأي العام ضد الثوار و تضليله للإعداد للقضاء على الفصائل الثورية بترحيب شعبي!!
و أخيرا يظن الكثيرون أن المادة 28 هي مفتاح تزييف الإرادة الشعبية في الإنتخابات الرئاسية عن طريق عدم الطعن على نتيجة الإنتخابات.جميل جدا، ماذا لو كان التوافق الشعبي و المبني على إستطلاعات عديدة للرأي في صالح شخص ما و ليكن أبو الفتوح مثلا؟؟؟؟ ثم جاءت نتيجة الإنتخابات الرئاسية لتعلن فوزه؟؟؟؟سيفرح الشعب المصري الطيب بالنتيجة و سوف ينسى أن الرئيس لم تحدد صلاحياته بعد!!! و سوف تغطي الفرحة الشعبية المؤقته على مجازر المجلس العسكري ضد الثوار. و إذا إنتبهت القوى السياسية لهذا الأمر، فسيقوم مجلس مبارك بتمرير دستور معد مسبقا لديه للإستفتاء بحجة عدم تعطيل مسار التحول الديمقراطي، سنكتشف في طيات مواده الكثير من القيود و التعقيدات و المعوقات التي ستجعل من الرئيس المنتخب بإراده شعبية أضحوكة مثل أضحوكة برلمان الثورة!!!! و هنا فقط لن يكون أمام الشعب المصري العظيم إلا قبول عناصر النظام الفاسد في السلطة ليعود النظام أقوى من أي وقت مضى ،فما هو المخرج؟؟؟؟، المخرج كما قيل منذ عام و نصف، إعداد دستور يليق بمصر و ليأخذ هذا الإعداد وقته في ظل حكومة إنتقالية توافقية، ينتهي دورها بعد إجراء الإنتخابات الرئاسية و البرلمانية من جديد على أساس دستوري سليم.
فنحن تحملنا عبثا كثيرا طوال عام و نصف إلى الآن، أفلا نستطيع الصبر و نحن نسير على أرض ثابتة لعامين أخرين لنبدأبناء الوطن على أسس متينة و صلبة؟لا يخرج الإنجاز إلا من رحم الصبر و المعاناة، فلنصبر بالله عليكم و لنرجع للحق.....فالرجوع للحق فضيلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق